استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها السيد وزير الداخلية عبد الامير الشمري والكادر المتقدم في الوزارة ، اليوم الاثنين ١١/٩/٢٠٢٣ .
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا/" وبحثت الاستضافة تطبيق اولويات الحكومة في المنهاج الوزاري والاجراءات التنفيذية لوزارة الداخلية وعلى راسها مكافحة الفساد الاداري والمالي واصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية في مجال مكافحة تزييف وتزوير العملة ومنافذ الكي كارد وتهريب العملة وحماية المنافذ والتهريب في الحدود وملف التعريب الكمركي والعيادات والصيدليات والادوية الغير مرخصة ، والعمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين بتنفيذ التحول الرقمي لمديرية الادلة الجنائية باتجاه تبسيط الاجراءات والانذار المبكر للاقضية والنواحي وتامين عجلات الاطفاء والانقاذ وتامين منظومة المقارنة لطباعة الاصابع للادلة الجنائية واتصالات منظومة تسجيل المركبات واجازات السياقة وشبكة اتصالات لمنظومة البطاقة الوطنية وتنفيذ المرحلةًالثانية من مشروع البطاقة الوطنية الموحدة واصدارها للعراقيين المقيمين في الخارج ، وتجهيز عشرة مليون بطاقة وطنية ، وتنفيذ مشروع الجواز الالكتروني والفيزا والاقامة الالكترونية ، واستعراض الدراسة الخاصة بالاتمتة الالكترنية لرصد المخالفات الكترونيا ، وانشاء مركز بيانات وتحديث وتطوير نظم المعلوماتية الجغرافية ، وتنفيذ اوامر القبض الصادرة من محاكم التحقيق ضد المتورطين بملف المخدرات والمؤثرات العقلية وعمليات التسليم مع الدول المجاورة بخصوص عصابات التهريب .
واضافت"وناقشت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية ملف انجاز معالجة الدور المفخخة ، والدور المشغولة من قبل اخرين عنوة في المناطق المحررة لتأمين عودة النازحين وفق اتفاقية سنجار في البرنامج الحكومي ومقارتنها مع ارقام تضمنها تقرير اللجنة ، والاخذ بمعايير الهيكل التنظيمي المصادق لتنفيذ المهمات والواجبات لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، وتعزيز الامن الداخلي وتوطيد النظام العام بتامين الاسلحة المتطورة والاليات والعقود والتجهيز وضبط الاسلحة والمتفجرات والاموال والمشتقات النفطية .
وتابعت" كما بحث الخاصرون خدمات صندوق الشهداء ، وخدمات الرعاية الصحية لمنتسبي قوى الامن الداخلي ،وتطوير بناء الانظمة والتطبيقات المؤسساتية واستخدام التكنلوجيا المتطورة وتوفير الاتصالات المؤمنة وفق التقنيات الحديثة وتطوير برنامج مراقبة التخصيصات وكشف الاعتمادات المالية في عمليات الصرف ، فضلا عن اعادة النظر بالهياكل التنظمية والوصف الوظيفي وشاغلي المناصب والدرجات الخاصة ومراجعة وتدقيق العقود السابقة واحالة ملفات الجرائم المتعلقة بالفساد الاداري والمالي التي جرى ضبطها الى القضاء .
