ناقشت وزارة التخطيط تناقشُ الصيغة الاولية لإستراتيجية التخفيف من الفقر الثالثة للسنوات الخمس المقبلة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة القارى للانباء/ كنا/ انه" عقدت اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفِقر في وزارة التخطيط اليوم، الاثنين اجتماعا موسعا، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان وبحضور أعضاء اللجنة، خُصص لمناقشة المسودة الاولية لاستراتيجية التخفيف من الفقر الثالثة للسنوات الخمس المقبلة .
وبين الوكيل في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء /كنا/ إنّ " هذا الاجتماع جاء لمُناقشة الإتفاق على الإقرار الأولي للاستراتيجية مضيفا" نعمل على إعداد الإستراتيجية بجدول زمني يتواءم مع المسح الإقتصادي والإجتماعي للأسرة، الذي يُنفذه الجهاز المركزي للإحصاء ، مُؤكدا إنّ " نتائج هذا المسح ستعودُ بالنفع على وزارتي العمل والشؤون الإجتماعية و التجارة وجميع الوزارات القطاعية، وكذلك البنك المركزي كونه سيُوفر معلومات اساسية عن خط الفقر واحوال المعيشة وعن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بصورة تفصيلية .
واوضح إنّ" المسح لهذا العام بُني على قاعدة جديدة من المعلومات من خلال قياس احوال المعيشة الأساسية عن الفقر مُتعدد الأبعاد المتعلق بالتربية والصحة والإمكانات المعيشة للمُواطن ، مُشيرا إلى إنّ هناك حاجة حقيقية لمُعالجة النقص الواضح في القراءات والبيانات والإحصاءات الحديثة التي تُؤشر خط الفقر ووضع الإقتصاد العراقي .
واشار إلى إنّ" الإستراتيجة الثالثة للتخفيف من الفقر مسارها واضح، كونها تتماشى مع البرنامج الحكومي .إذ تتبنى الموضوع الأهم والمُتعلق بملف الفقراء ، أمّا التبني التفصيلي فيكون من الجهات التنفيذية والمُتمثلة بوزارات التربية و الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الأخرى المعنية بالموضوع .
من جانبه اوضح المدير العام التنفيذي لإستراتيجية التخفيف من الفقر الدكتور صباح جندي منصور خلال عرض قدمه عن إعداد وثيقة إستراتيجية التخفيف من الفقر الثالثة، إنّ تجديد هذه الإستراتيجية من شانه إنّ يدعم التصدي لما قد يستجدُ من تحديات، واغتنام الفرص الجديدة للحد من الفقر وتحسين رفاهية الفقراء . مضيفا" إنّ هذه الإستراتيجية تضمن مُقاربة جديدة للتنمية المُستدامة وخلق فرص العمل والحماية الاجتماعية، فضلا عن تحسين التنسيق والتعاون بين مُختلف الجهات الحكومية واصحاب المصلحة .
هذا وحضر الإجتماع نائب الامين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة حسين، ونائب محافظ البنك المركزي العراقي وعدد من المديرين العامين في الوزارات ومُمثلي مُنظمات المُجتمع المدني، والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة .
