أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية احدى تشكيلات وزارة التجارة عن قيامها بتشكيل خلية أزمة وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية لمتابعة الأسواق التجارية واستنفار كوادرها الرقابية في بغداد وعموم المحافظات بغية منع اي ممارسات احتكارية من قبل بعض التجار ضعفاء النفوس واستغلال الوضع الحالي ورفع أسعار المواد الغذائية .
واوضح بيان المكتب الاعلامي للوزارة نقلا" عن مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي، أنه وتنفيذا" لتوجيهات وزير التجارة الدكتور اثير داود الغريري شرعت دائرة الرقابة التجارية بتشكيل خلية أزمة مهمتها وضع الخطط وتنفيذها ميدانيا" لمتابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية ووضع حد لحالات التلاعب التي تجري لرفع أسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن العراقي واستغلال الوضع الراهن سيما وان الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات منها توزيع مفردات السلة الغذائية وبمواد متنوعة وكذلك المبادرة التي اتخذتها بفتح المنافذ التسويقية لبيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة وكان لهذه الاجراءات الاثر الفاعل في استقرار اسعار المواد الغذائية
مشيرا إلى توجيهات وزير التجارة للاجهزة الرقابية في الوزارة للقيام بمتابعة السوق المحلية بشكل مستمر وفي أوقات النهار والمساء لتحديد المتلاعبين في السوق المحلية وزيادة الأسعار فضلا عن التدقيق في المواد الغذائية الموجودة في السوق ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري وكذلك التدقيق في المواد الممنوع استيرادها بقرارات من مجلس الوزراء للحفاظ على المنتج الوطني
داعيا المواطنين بالاسهام والتعاون مع اجهزة الوزارة الرقابية والاجهزة الامنية بالابلاغ عن كافة حالات التلاعب باسعار المواد الغذائية والغش الصناعي وتفعيل دور المواطنين من خلال الرقابة الشعبية للاسواق مما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالاجراءات المتخذة من قبل الوزارة في محاربة الفساد بكافة اشكاله ومسمياته .
