كنا /
طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة اليوم الخميس رئاسة الوزراء مسائلة وزارة الاتصالات عن أسباب تردي خدمة الإنترنت في المحافظة.
وذكر بيان صدر عنها وتابعته وكالة القارئ للانباء ان " ارتفاع اجور الإنترنت والاتصالات بعد قرار الوزارة بتخفيض اجورها بشكل بات يثقل كاهل أفراد المجتمع ويضاف إلى معاناته معززا لتنامي ظاهرة ( الطبقية) في ملفات عديدة أهمها السكن والغذاء وملفي الصحة والتعليم مما يساعد على زيادة تفتت البناء المجتمعي عبر ارتفاع ظاهرة الطلاق والنزاع مع ارتفاع مؤشري الفساد والجريمة
المنظمة وغير المنظمة " .
