أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذ عمليَّة تمَّ فيها عدم قيام بلديَّة المجر الكبير بجرد قرابة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ من مبالغ الأمانات.
وافادت دائرة التحقيقات، في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا/، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بـتأليف مكتب تحقيق الهيئة في ميسان فريق عملٍ؛ للتحري والتدقيق والتقصّي عن المعلومات الواردة التي تفيذ بإحجام بلديَّة المجر الكبير من ترحيل مبالغ الأمانات فيها وتقييدها إيراداً للخزينة العامة.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ " فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة المجر الكبير، وبعد إجرائه عمليات التدقيق والتقصّي والتحرّي عن المعلومات تمكَّن من ضبط أوليَّات عدم قيام البلديَّة بجرد سجل الأمانات للفترة بين عامي (2004-2022) وعدم ترحيل مبلغ (1,488,712,370) مليار دينارٍ وتقييده إيراداً نهائياً للدولة، مُبيّنةً أنَّ البلديَّة خالفت قانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم (6 لسنة 2019).
ونوَّهت "بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان؛ الذي قرَّر التحقيق في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات
