أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بحقّ معاون مدير التسجيل العقاريّ في الدورة؛ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
واشارت الدائرة القانونيَّة في الهيئة،ببيان تلقته وكالة القارئ للانباء /كنا/في حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء،إلى" إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكـماً حـضورياً يقـضي بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ؛ بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع.
وأضافت الدائرة إنَّ قرار الحكم نصَّ على ردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (1,086,168,000) ملياراً وستة وثمانين مليوناً ومئة وثمانية وستين ألف دينار، لافتةً إلى أنَّ الحكم تضمَّن أيضاً إلزام المُدان بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
وتابعت، إنَّ" المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفنيّ المُعدّ من دائرة الوقاية في الهيئة الذي كـشف عن الكسب غير المـشـروع في أموال المدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّته، فأصدرت حكمها حضورياً بإدانته وردّ قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة، أي مبلغ (2,172,336,000) مليارين ومئة واثنين وسبعين مليوناً وثلاثمائة وستة وثلاثين ألف دينارٍ؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً و19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
ونوَّهت بأنَّ "قرار الحكم اشتمل على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّته إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
