كنا /
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة اليوم الثلاثاء بيانا اشر فيه قراءآته للواقع الاقتصادي لمحافظة ألبصرة وأهمها ارتفاع نسب الفقر .
وذكر البيان الذي تابعته وكالة القارئ للانباء ان المكتب "يضع امام رئيس حكومة العراق عدة
مؤشرات باتت (ترهق كاهل الأفراد) وبغياب كامل للدعم و الرقابة ومنها غياب أي من المحددات أمام ارتفاع سعر صرف الدولار .
وكذلك الآثار الخطيرة والتي تثير (الأستغراب) بغلق المنافذ الحدودية الجنوبية (حصرا)أمام المواد الأساسية بحجة (دعم الناتج الوطني) مع إجراء (تمييزي )بأدخالها من نفس الدولة من كردستان مثل بيض المائدة واللحوم المصنعة و الطماطم .
بالإضافة الى النتائج السلبية المستمرة لاجراءات وزارة الاتصالات بعد خفض أسعار بطاقات الشحن للانترنت والهاتف والتي جاءت داعمة للشركات بزيادةارباحها عبر شبكة انترنت (هزيلة) وارتفاع لسعر صرف دقيقة الاتصال دون حماية للافراد ورافق ماتقدم قهرا يضاف على الفقراء .
وطالب المكتب "بخطوات دعم أبناء هذه المحافظة التي يثقل افرادها اعباء لايعيشها (أفراد العراق والجوار والعالم ) و على رأسها اخطر عوامل التلوث على الأرض عبر إعادة النظر في إنفاذ البرنامج الحكومي لتقليل نسب الفقر " .
